النظام الداخلي للمجلس

الباب الأول : أحكام عامة

المــادة 1 :
طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، درس مجلس جماعة تمارة هذا النظام الداخلي الذي أعده رئيس المجلس وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2015 المنعقدة بتاريخ الأربعاء 7 أكتوبر 2015. والمعدل في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ الاثنين 28 دجنبر 2015.
المــادة 2 :
يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما يحدد العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس.
المــادة 3 :
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات يعتبر هذا النظام الداخلي ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته وهيآته.
المــادة 4 :
يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على تطبيق مقتضيات هذا النظام الداخلي وذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس.
المادة5:
تشكل جماعة تمارة بمقتضى القانون أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة وهي خاضعة للقانون العام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
المادة6:
مجلس جماعة تمارة هيئة منتخبة يتولى تدبير وإدارة شؤون الجماعة، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

الباب الثاني : اجتماعات المجلس

المادة7:
يتكون مجلس جماعة تمارة من خمسة وخمسون (55) عضوا منتخبا يزاولون مهامهم لمدة ست (6) سنوات مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في القانون والتي لا يمكنهم فيها إتمام هذه المدة.
تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه، وذلك طبقا لمقتضيات المادة (7) من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

المادة8:
يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر.
يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية.
تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات وفق قرار مكتب المجلس في هذا الشأن.
يترأس الرئيس جلسات الدورات ويمكنه إذا تعذر عليه ذلك تفويض أحد نوابه حسب ترتيبهم بذلك.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الدورة خمس عشرة يوما متتالية، ويمكن تمديد هذه المدة لفترة واحدة بقرار لرئيس المجلس على أن لا يتعدى هذا التمديد سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل. ويبلغ قرار التمديد وجوبا إلى العامل أو من ينوب عنه فور اتخاذه.

المــادة 9 :
يعقد المجلس اجتماعاته بمقر الجماعة، ويمكن للرئيس عند الاقتضاء وبعد استشارة أعضاء المكتب، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان آخر داخل تراب الجماعة.
تتحدد المدة الزمنية لكل جلسة في مدة أقصاها خمس ساعات ( 5) وتبتدئ على الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم انعقادها. ويمكن تغيير المدة الزمنية والتوقيت عند الضرورة.
وإذا لم يستنفذ المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة. تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول أعمال الجلسة الموالية. وإذا كان الأمر يتعلق بجلسة أخيرة للمجلس تستأنف الجلسة في اليوم الموالي.
غير أنه إذا صادفت آخر جلسة آخر يوم محدد قانونا لإنهاء أشغال الدورة وهو خمسة عشر (15) يوما متتالية،  تستنفذ وجوبا نقط جدول أعمال الجلسة.
المــادة 10 :
تكون جلسات المجلس الجماعي مفتوحة للعموم ويجوز للمجلس، وذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس أن يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة.
يتم التصويت على المقرر المتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة، قبل متابعة أشغال الجلسة.
المــادة 11:
عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للمجلس وفق نفس الشكليات بالمادة 10 أعلاه استئناف الجلسة في صيغتها العمومية.
المــادة 12 :
إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الأجل المحدد لها قانونا، يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة العادية حسب أهميتها وطابعها الاستعجالي، في حين يمكن إدراج باقي النقط في اقرب دورة يعقدها المجلس.
المادة 13 :
يستدعي الرئيس المجلس كلما دعت الضرورة لذلك لعقد دورة استثنائية، بمبادرة منه أوبطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل أو عندما يتلقى طلبا في هذا الشأن من العامل أو من ينوب عنه، يكون مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة. وتختتم الدورة الاستثنائية في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل وهي غير قابلة للتمديد.
تعقد لزوما دورة استثنائية في حالة تلقي الرئيس لطلب من الأغلبية المطلقة للأعضاء.

الإستدعاءات
المــادة 14 :  
توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة عن طريق العون الجماعي عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة العادية وثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية.
كما يمكن توجيهها بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال مثل البريد الإليكتروني لعضو المجلس الجماعي.
المــادة 15:  
توجه الاستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس والوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة بجدول الأعمال.
ويحدد في الاستدعاء يوم وساعة ومكان انعقاد الاجتماع.
جدول الأعمال
المــادة 16 :  
يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بتعاون مع أعضاء المكتب. مع احترام مقتضيات المواد من 38 إلى 41 من القانون التنظيمي 113.14.
يعلق جدول أعمال الجلسات وتاريخها بمقر الجماعة. ويمكن لرئيس المجلس إخبار العموم بجدول الأعمال وبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس. وذلك بوسائل الإخبار المتاحة.

الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة
المــادة 17 :  
يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل.
تقدم الإجابة على الأسئلة الكتابية في جلسة خاصة لهذا الغرض.
يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع وان لا يتضمن توجيه تهم إلى جهة معينة أو أن يهدف إلى خدمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس أو أقربائه.
توضع الأسئلة المذكورة موقعة من طرف العضو لدى رئاسة المجلس وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها.
المــادة 18 :
يجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك.
تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز دقيقتين( 02).
يتولى الرئيس أو من ينوب عنه الإجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز خمسة ( 05) دقائق.
يمكن لصاحب السؤال التعقيب على الجواب في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق( 03).
يمكن للرئيس أو احد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق( 03).
لا يجوز أن يعقب السؤال أو الجواب عنه والتعقيب أية مناقشة عامة أو تعليق.
المــادة 19 :  
يدرج السؤال الكتابي والجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو نائبه في محضر الجلسة، وينشر في الموقع الالكتروني للجماعة إن وجد.
كما يعلق ملخص السؤال الكتابي وملخص الجواب بمقر الجماعة لمدة ثمانية أيام بعد انتهاء دورة المجلس.
المــادة 20 :  
إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه احد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب من العضو المتغيب، واذا لم يتمكن من ذلك يؤجل السؤال إلى الدورة الموالية للمجلس الجماعي.
المــادة 21 :
يمكن لرئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينهما وحدة الموضوع وان يقدم جوابا موحدا عنها.
المــادة 22 :
يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس وصلاحيات رئيسه ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الدورة.

الباب الثالث: تسيير المجلس

تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات
المــادة 23 :
تطبيقا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا.
بعد دخولهم لقاعة الاجتماع وليس لمقر الجماعة، يوقع أعضاء المجلس، على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة. ويمكن للأعضاء الذين التحقوا بالقاعة بعد بداية الاجتماع التوقيع على ورقة الحضور والمشاركة في المداولات.
يقوم رئيس المجلس بمسك سجل للحضور في كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين عند نهايتها.
المــادة 24 :
يخصص بقاعة الاجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس ونوابه. ويجلس عامل العمالة أو من يمثله بجانب رئيس المجلس.
يمكن لمكتب المجلس أن يحدد مكان جلوس الأعضاء بناء على تقسيم داخلي لقاعة الاجتماع.
النصاب القانوني
المــادة 25 :
لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.
تحدد مدة انتظار اكتمال النصاب القانوني للمجلس في حدود ثلاثين (30) دقيقة، تحتسب ابتداء من الساعة المقررة لانعقاد الجلسة.
إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام  على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.
إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو الانسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها.
تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
واذا كان عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية يمكن لرئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية وإخبار أعضاء المجلس بذلك.
رفع الجلسات
المــادة 26 :
يمكن رفع الجلسة مؤقتا إما بقرار للرئيس أو بطلب من ثلث الأعضاء الحاضرين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس مدة هذا التوقف على ألا تقل عن (15 ) خمسة عشر دقيقة ولا تزيد عن (45 ) خمسة وأربعون دقيقة.
كتابة الجلسات
المــادة 27 :
يساعد كاتب المجلس أو نائبه الرئيس، خاصة في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات، وتلاوة جدول الأعمال، وكذا في تتبع عمليات التصويت واحتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة.
المــادة 28 :
في حالة غياب كاتب المجلس أو نائبه أو عاقهما عائق أو رفضهما القيام بمهامهما، يعين الرئيس أحد الأعضاء الحاضرين للقيام بذلك.
تنظيم مناقشات المجلس
المــادة 29 :
يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها. كما يمكن أن يقدم تقريرا حول أشغال المكتب أو يفوض أحد نوابه لعرضه.
يحيط الرئيس المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال، ويدون ذلك وجوبا في جدول الأعمال.
قبل بداية أي نقطة من جدول الأعمال، يدعو الرئيس عند الاقتضاء رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس.
يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات.
يجوز فتح لائحة إضافية، عند الاقتضاء، لمناقشة نفس النقطة.
لا يجوز لأي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع على أن لا تتجاوز مدتها ثلاثة (3) دقائق لكل تدخل. غير أنه يمكن الاستماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيين بالمسالة موضوع المناقشة، كلما طلبوا ذلك، على أن لاتتجاوز مدة الأجوبة مجموع المدة الزمنية للأسئلة.
المــادة 30:
يفتح النقاش حول النقط المعروضة في جدول الأعمال بوضع قائمة أولى يسجل فيها أسماء الأعضاء الراغبين في التدخل ويتناول كل منهم الكلمة حسب ترتيبهم في اللائحة بعد إذن الرئيس على ألا تتجاوز المدة خمس دقائق (5) لكل مداخلة.
يمكن للرئيس فتح لائحة ثانية نهائية إذا طلب بعض الأعضاء ذلك، على أن لا تتجاوز مدة التدخلات ثلاث دقائق (3) لكل مداخلة، وللرئيس صلاحية تمديد مدة التدخل في اللائحتين إذا ارتأى أن طبيعة الموضوع تتطلب ذلك.
إذا تبين أن تدخل عضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة، جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك.
إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس تذكيره ثانية وإذا استمر في ذلك أمكن للرئيس منعه عن الكلام طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة.
المــادة 31 :
لكل عضو الحق في التدخل وبالأولوية في نطاق نقطة نظام، على ألا يتجاوز ثلاث دقائق ويجب أن تنصب نقطة نظام حول سير المناقشة، التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي
للمجلس.
إذا تبين أن نقطة نظام لا علاقة لها بهذه الأمور، فان الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام.
المــادة 32 :
يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملاءهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط واحترام القانون.
إذا كان هناك إخلال بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء جاز للرئيس رفع الجلسة مؤقتا. ويحدد الرئيس مدة رفع الجلسة.
المــادة 33 :
إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عما يصدر عنهم من أعمال وتصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان
ويشار في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال والتصرفات

كيفية التصويت على المقررات
المــادة 34 :
يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.
يعبر عن التصويت بالموافقة ب “نعم” وعن التصويت بالرفض ب “لا” وفي حالة الامتناع بلفظ “ممتنع ” وذلك بطريقة رفع اليد أو أية إشارة أخرى معبرة. ويمكن استعمال أية وسيلة إثبات أخرى للتصويت.
يتم البدء بعملية التصويت بعد أن يقوم الرئيس بالتذكير بصيغة المقرر المزمع التصويت عليه.
يعاين رئيس المجلس الجماعي نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة.
المــادة 35 :
تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على اغلبية معينة.
وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا، ويعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت.
لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة.
المــادة 36 :
لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت إلا إذا كانت المسألة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية.
تعيين ممثلي الجماعة لدى هيآت أخرى وإنهاء مهامهم
المــادة 37 :
يتم تعيين منتدبي الجماعة لدى هيأت أخرى، عن طريق التصويت العلني وتحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الجماعة.
المــادة 38 :
يقدم المنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم الانتدابية ويتعين عليهم تقديم تقرير واحد على الأقل كل سنة.

 

تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات

المــادة 39:
تكون جلسات المجلس الجماعي مفتوحة للعموم مع مراعاة أحكام المادتين 7 و8 من هذا النظام الداخلي.
المــادة 40 :
يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بالموظفين والضيوف وبممثلي وسائل الإعلام
يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء ويمنع الكلام أو التدخل فيما يتداوله المجلس
المــادة 41 :
لا يمكن لأي احد من غير أعضاء المجلس وعامل العمالة أو من ينوب عنه وممثلي مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس.

نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس

المــادة 42 :
يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس.
ويكمن لوسائل الإعلام  تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بإذن من الرئيس.

الباب الرابع: تشكيل مكتب المجلس وطريقة تسييره

المادة 43:
يتألف مكتب مجلس جماعة تمارة من الرئيس وتسعة نواب.
ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة (70) من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

المادة 44:
يجتمع المكتب بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث أعضائه بصفة عادية مرة كل خمسة عشر (15) يوما، ويمكن أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يقوم المكتب بتحضير جدول أعمال الدورة ويعرضه على اللجان كما تنص على ذلك المواد 28 و38و39 من القانون التنظيمي.
المادة 45:
يتحقق النصاب القانوني في انعقاد اجتماع المكتب بحضور أكثر من نصف أعضائه، وإذا تعذر ذلك ينعقد المكتب بعد عشرين دقيقة من الساعة المحددة للبداية بحضور ثلث أعضاءه، وإذا تعذر ذلك استدعي المكتب للقاء ثاني في اليوم الموالي، ويعتبر اجتماعه في هذه الحالة صحيحا كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين.

 

المادة 46:
يعد الرئيس بمساعدة نوابه جدول أعمال اجتماعات المكتب. ويترأس اجتماعاته، وعند غيابه لأي سبب من الأسباب يقوم بهذه المهمة أحد نوابه حسب الترتيب.

المادة 47:
يحضر اجتماعات المكتب بصفة منتظمة كاتب المجلس ونائبه، ويقوم كاتب المجلس بتحرير محاضر المكتب، وعند غيابه ينوب عنه نائبه.
تتخذ قرارات المكتب بالتوافق بين أعضائه، ويتم اللجوء للتصويت عند الاقتضاء بالأغلبية
المطلقة للأصوات المعبر عنها وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 48:
يسهر كل عضو في المكتب تبعا للمجال المفوض له فيه على تقديم تقريره إلى المكتب حول هذا المجال إذا اقتضى الأمر ذلك.
يمكن للمكتب أن يستعين في عمله على سبيل الاستشارة أو عند الاقتضاء برؤساء اللجان الدائمة للمجلس عند دراسة نقطة تدخل في مجال اختصاص اللجنة، كما يمكنه أن يستعين في هذا الإطار بكفاءات وذوي خبرة وتخصص من خارج المجلس إذا اقتضى الأمر ذلك.

الباب الخامس: لجان المجلس

اللجان الدائمة
المــادة 49 :
يحدث المجلس خمسة لجان دائمة وهي:

  • لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
  • لجنة المرافق العمومية والخدمات.
  • لجنة البيئة والتعمير وإعداد التراب.
  • لجنة التنمية الاجتماعية و الشؤون الثقافية والفنية والرياضية
  • لجنة التواصل والتعاون والشراكات
  • المــادة 50 : اختصاصات اللجان الدائمة

يعهد إلى كل لجنة من اللجان الدائمة المشار إليها في المادة 50 أعلاه دراسة القضايا وإبداء الرأي في المجالات التالية:

لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة مكلفة ب:
– الميزانية وبرمجة الفائض
– فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة
– فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات داخل نفس الفصل
– تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة
– إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها
– الاقتراضات والضمانات الواجب منحها
– الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة
– تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها
– اقتناء العقارات، أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها
– المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتحيينه.
– دراسة جميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش الاقتصاد المحلي والتشغيل وتشجيع الاستثمار.
تدارس التقارير المالية لعمل التمثيل الجماعي لدى المجالس الإدارية والمؤسسات المحلية في نهاية كل سنة مالية.
– مناقشة التقرير السنوي الخاص بالعمليات المحاسبية والمالية المنجزة من طرف الهيئات المختصة.
– دراسة الشق المالي في كل الالتزامات التي تعتزم الجماعة القيام بها.
– المقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا للجماعة والتي تدخل في اختصاص اللجنة.

 

لجنة المرافق العمومية والخدمات
– إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية أو المساهمة فيها
– طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة
– إحداث وتدبير شركات التنمية المحلية
– وضع المخطط المديري للتجهيزات ودراسة جميع عمليات إنجاز الأشغال في مختلف المرافق الجماعية
– تدارس تقارير عمل التمثيل الجماعي لدى المجالس الإدارية والمؤسسات المحلية.
– المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتحيينه.
– دراسة العقود المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة.
– المقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا للجماعة والتي تدخل في اختصاص اللجنة.

لجنة البيئة والتعمير وإعداد التراب.
– الدراسة والاطلاع على مختلف مراحل إعداد التراب ووثائق التعمير.
– الدراسة والاطلاع وإبداء الرأي حول مختلف برامج إعادة الهيكلة العمرانية وتأهيل السكن غير اللائق.
– ضوابط البناء الجماعية والأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية.
– دراسة المشاريع المهيكلة لتحقيق الالتقائية والاندماج لمختلف البرامج المتعلقة بسياسة المدينة.
– تسمية الساحات والأزقة والطرق العمومية بتراب الجماعة.
– دراسة القضايا ذات العلاقة بالوقاية الصحية.
– دراسة القضايا ذات العلاقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
– دراسة الأنظمة العامة للسير والجولان والمحافظة على الطرق العمومية وتشويرها ووقوف العربات.
– المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتحيينه
– دراسة العقود المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة المرتبطة باختصاصات اللجنة.
– المقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا للجماعة والتي تدخل في اختصاص اللجنة.

 

لجنة التنمية الاجتماعية و الشؤون الثقافية والفنية والرياضية
– البرامج المرتبطة بالتنمية الاجتماعية.
– الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي والتي تهم مختلف الشرائح الاجتماعية
– تشجيع مختلف أوجه العمل الثقافي والإبداع الأدبي والفني.
– الأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها.
– توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات.
– المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتحيينه
– المقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا للجماعة والتي تدخل في اختصاص اللجنة.
– دراسة العقود المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة المرتبطة باختصاصات اللجنة.

 

لجنة التواصل والشراكات والتعاون

– دراسة المساهمة في إحداث مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها.
– اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص
– اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي وكل أشكال التبادل مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية.
– الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية
– دراسة تحديد اختصاصات وتنظيم إدارة الجماعة
– المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتحيينه
– المقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا للجماعة والتي تدخل في اختصاص اللجنة.
– دراسة العقود المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة المرتبطة باختصاصات اللجنة.

المــادة 51 :
يتعين على كل عضو أو عضوة من المجلس أن ينتسب إلى واحدة من اللجان الدائمة.
يحدد عدد أعضاء كل لجنة في خمسة (05) على الأقل و15 عضوا على الأكثر.
المــادة 52 :
تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس
ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس الجماعي في حينه للتصويت عليها.
في حالة ما إذا كان عدد المترشحين لعضوية اللجان يفوق العدد المنصوص عليه في هذا النظام الداخلي يتم اللجوء إلى التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة بالأغلبية النسبية.
يمكن لأي مستشار تغيير عضويته من لجنة إلى أخرى شريطة إيداع طلب في الموضوع إلى الرئيس الذي يقوم بعرضه على المجلس في الدورة التي تلي تاريخ تقديم الطلب، مع الالتزام بمقتضيات المادة 52 من هذا النظام الداخلي.

المــادة 53 :
ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة رئيسا لكل لجنة دائمة ونائبا له وتنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة.
المــادة 54 :
تخصص رئاسة لجنة البيئة والتعميروإعداد التراب للمعارضة.
المــادة 55 :
يمكن للجنتين أوأكثر عقد اجتماع مشترك إذا دعت الضرورة لذلك، ويترأس الاجتماع رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة

المــادة 56 :
تجتمع اللجان بمقر الجماعة، أو في أي مكان آخر يحدد في الاستدعاء، بطلب من رئيسها  أو من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء اللجنة.
يوجه الاستدعاء إلى أعضاء اللجنة 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع ويشار في الاستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال وفي حالة الاستعجال، يمكن تقليص هذا الأجل إلى 24 ساعة.
يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان قاعة للاجتماع. ويعمل على تزويد اللجن بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها، وعلى تمكينها من جميع الوسائل المادية الممكنة حتى تقوم بالدور المنوط بها أحسن قيام.
يعلق موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان وجدول أعمالها بمقر الجماعة، 24 ساعة على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع.
لا يمكن لأي لجنة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس.
المــادة 57 :
تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها ، وإذا تعذر توفر هذا النصاب، تعقد اللجنة اجتماعها بعد نصف ساعة من التوقيت المحدد للبداية كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
لكل عضو بالمجلس الجماعي الحق في حضور اجتماعات اللجان وله أن يبدي آراءه بصفة استشارية ودون أن يكون له الحق في التصويت.
يمكن تأجيل اجتماع اللجنة أذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها، ويحدد رئيس اللجنة تاريخ الاجتماع الموالي.
تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية.
المــادة 58 :
تدرس اللجان وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها، وفي حدود اختصاصاتها.
يمكن للجنة أن تقدم توصيات وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها كما يجوز لها أن تقدم ملتمسات للمجلس الجماعي.
المــادة 59 :
تتخـــذ اللجان قراراتها وتصادق على التقارير المنبثة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ويتم التصويت بالاقتراع العلني؛ وفي حال تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس اللجنة.
المــادة 60 :
تودع تقارير وتوصيات وملتمسات اللجان لدى رئاسة المجلس، ويسهر رئيس المجلس الجماعي على تبليغها إلى أعضاء مجلس الجماعة.
اللجان المؤقتة

المــادة 61 :
يمكن للمجلس الجماعي إحداث لجان مؤقتة لمدة محددة وغرض معين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باقتراح من رئيس المجلس، أو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.
يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم.
المــادة 62 :
تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة. ولا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة.
تجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة

المــادة 63 :
تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من اجلها وإيداع تقاريرها لدى الرئيس قصد عرضها على المجلس للتداول.
لجان التقصي
المادة 64:
يمكن لمجلس الجماعة، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجماعة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة (215) من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
ولا يجوز تشكيل لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة للتقصي، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان التقصي مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مجلس الجماعة.
تعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف شهر على الأكثر، ويناقش هذا التقرير من قبل مجلس الجماعة  الذي يقرر في شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات.

المادة 65:
يعين أعضاء لجنة التقصي من قبل المجلس مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للهيآت السياسية الممثلة داخل المجلس،  على ألا يتعدى عدد أعضاء هذه اللجنة سبعة (07) أعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة ونائبه ومقررها ونائبه. وينتخب رئيس اللجنة ونائبه ومقررها ونائبه من قبل المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
لا يمكن أن يكون عضوا باللجنة كل نائب للرئيس مفوض له بالقطاع موضوع عمل لجنة التقصي.

المادة 66:
يضع رئيس المجلس رهن إشارة لجنة التقصي التي تم تشكيلها الوسائل التي تراها لازمة للقيام بمهامها.
يمكن للجنة التقصي الحصول على جميع الوثائق والمعلومات التي تتعلق بموضوع التقصي الذي أحدثت من أجله في عين المكان.

المادة 67:
تجتمع لجنة التقصي بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها، ويحدد في الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتاريخه وساعة ومكان انعقاده، وتوجه الدعوة لجميع أعضائها في أجل لا يقل عن ثلاثة (3) أيام من هذا التاريخ.

المادة 68:
لا تكون اجتماعات لجنة التقصي صحيحة إلا إذا حضرها نصف أعضائها على الأقل بعد أول استدعاء، وإذا تعذر ذلك تعقد اللجنة اجتماعها في نفس الساعة ونفس المكان في اليوم الموالي من أيام العمل كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة.

المادة 69:
تكتسي أعمال لجنة التقصي ومداولاتها طابعا سريا.

الباب السادس : الآليات التشاركية للحوار والتشاور

هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
المــادة 70 :
يحدث المجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ” تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
تتكون هيئة المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع من:
– رئيس الهيئة ونائبه يختارهما المجلس من بين أعضاءه.
– خمسة مستشارين يختارهم المجلس مع مراعاة التمثيلية السياسية للمجلس
– عشرة ممثلين عن جمعيات الأحياء يختارهم الرئيس
– عشرة ممثلين عن المجتمع المدني يختارهم الرئيس
– عشرة من الشخصيات العمومية يختارهم الرئيس.
يستمر عمل الهيئة طيلة مدة انتداب المجلس على أن تتم مراعاة ضمان التداول على العضوية داخلها من خلال تجديد أعضائها، من غير أعضاء المجلس والشخصيات العمومية، إذا أمكن ذلك كل سنتين.
المــادة 71 :
يؤخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية:

  • مقاربة النوع الاجتماعي (المرأة: السعي نحو المناصفة، الشباب، ذوي الاحتياجات الخاصة).
  • المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي؛
  • التجربة في قضايا المجتمع المدني؛
  • الارتباط بالجماعة؛

المــادة 72 :
تجتمع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بمقر الجماعة أو في أي مكان آخر بدعوة كتابية من رئيسها أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضائها، وتعقد الهيئة اجتماعين على الأقل في السنة.
توجه الدعوة إلى كل أعضاء الهيئة ثلاث أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع
يتولى رئيس الهيئة أو من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة وجدول أعمالها.
كما يحق لكل عضو اقتراح نقطة في جدول الأعمال شريطة موافقة الأعضاء عليها أثناء انعقاد الاجتماع عن طريق التصويت دون مناقشة.
المــادة 73 :
تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها، وإذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع لليوم الموالي، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين.
تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية.
المــادة 74 :
يجوز لرئيس الهيئة أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها.
كما يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل من بين أعضاءها تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها.

المــادة 75 :
تتخذ الهيئة قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية الأصوات المعبر عنها  ويتم التصويت بالاقتراع العلني وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة، وتدون نتائج التصويت في محضر الاجتماع.
المــادة 76 :
يعين رئيس الهيئة مقررا للهيئة ونائبا له، يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة.
يحرر محضر جلسات الهيئة عقب كل اجتماع، يوقعه رئيس الهيئة ويوضع رهن إشارة من رغب من أعضاء الهيئة في الحصول على نسخة منه.
المــادة 77 :
يوفر رئيس المجلس الجماعي للهيئة وسائل العمل الضرورية في حدود الإمكانات الموجودة.
المــادة 78 :
تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها ويمكن للهيئة أن تقدم لمجلس الجماعة توصيات وملتمسات.
المــادة 79 :
تبدي الهيئة رأيها، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا والمشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراستها وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة.
إن عمل الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره ولا إبلاغه إلى العموم.
المــادة 80 :
تودع التقارير والتوصيات والملتمسات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى رئيس المجلس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء المجلس عند الاقتضاء.
كما يقوم رئيس المجلس الجماعي بإخبار أعضاء الهيئة بمآل توصياتها وملتمساتها واقتراحاتها عند انعقاد الاجتماع الموالي للهيئة.
لقاءات التشاور والحوار حول برامج عمل الجماعة

المــادة 81 :
تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، لتمكين المواطنين والمواطنات والجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة تقوم الجماعة بتوجيه دعوة عمومية إلى كافة الفاعلين المعنيين بإعداد برنامج عمل الجماعة لفتح حوار عمومي محلي حول مسار إعداد هذا البرنامج. وتنشر على نطاق واسع بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.
المادة 82:
يحق للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين المحليين تقديم طلب لدى المصالح الجماعية المكلفة للمشاركة في ورشات التشاور الخاصة بإعداد برنامج عمل الجماعة في مختلف محطات إعداده، وذلك خلال المدة المحددة في الإعلان.
ويتضمن طلب التشاور المودع لدى المصالح الجماعية المختصة البيانات التالية:
– بالنسبة للمواطنات والمواطنين:
الإسم الكامل – رقم بطاقة التعريف الوطنية – العنوان البريدي و الالكتروني – الموضوع المرغوب المشاركة فيه.
– بالنسبة للجمعيات:
اسم الجمعية – الملف القانوني – العنوان البريدي و الالكتروني – القطاع الذي تنشط به وترغب في المشاركة فيه.
المادة 83:
تقوم الجماعة ببرمجة جلسات عمومية للحوار والإنصات يشارك فيها كافة المواطنات
والمواطنين والجمعيات الراغبين في ذلك والمودعة طلباتهم لدى مصالحها بعد دعوتهم لهذا الغرض بشكل رسمي، ويتم خلال هذه الجلسات عرض مشروع المحاور الكبرى لبرنامج عمل الجماعة )التشخيص وتحديد الحاجيات، الرؤيا والأجرأة (.
وبعد استكمال جلسات الإنصات العمومية، يحق للمشاركين في أشغالها، تقديم اقتراحات
كتابية، داخل أجل سبعة أيام، إلى مصالح الجماعة المكلفة بإعداد برنامج عمل الجماعة.
ويتم نشر مضامين وحصيلة هذه الورشات التشاورية العمومية بمختلف الوسائل المتاحة منها الوسائط  الإلكترونية.
لقاءات عمومية مع المواطنات و المواطنين وجمعيات المجتمع المدني
المــادة 84 :
يمكن لرئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب، عقد لقاءات عمومية مع المواطنين والمواطنات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة والاطلاع على آرائهم بشأنها وكذا لاختيار المواطنات والمواطنين والمعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز.
ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو بطلب من الفاعلين المعنيين .
المــادة 85 :
يحدد رئيس المجلس مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه اللقاءات، ويوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية وتعليق موعد هذا اللقاء بمقر الجماعة.
يعين رئيس المجلس أحد الأعضاء أو احد موظفي الجماعة لإعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء والتوصيات الصادرة عنه.
المــادة 86 :
يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه، على مكتب المجلس قصد دراسة إمكانية إدراج بعض توصياتها في جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي للتداول بشأنها.

البـاب السابع: كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات

إعداد وتقديم المحاضر
المــادة 87 :
يقوم كاتب المجلس أو نائبه، بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن بكل أمانة ودقة مجموع أشغال المجلس من عرض ومناقشة والمقرر الذي اتخذه المجلس ويساعدهما في ذلك موظفو الجماعة.
يوقع المحضر من طرف رئيس الجلسة وكاتب المجلس أو نائبه.
المــادة 88 :
يمكن لأعضاء المجلس أن يطلعوا على محضر المداولات فور إعداده.
المــادة 89 :
يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر في الحامل الورقي أو الإلكتروني لكل عضو بالمجلس طلبها كتابة عن طريق مكتب الضبط  داخل أجل 15 يوما الموالية لاختتام الدورة.
نشر ملخص المقررات

المــادة 90:
يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام بمقر الجماعة، ويمكن بالإضافة إلى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوسائط الممكنة بما في ذلك الطريقة الالكترونية بقصد اطلاع العموم عليها.

الباب الثامن: أحكام ختامية

المــادة 91 :
يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام الداخلي بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس.
المــادة 92 :
في حالة ظهور في الممارسة أن بعض مقتضيات هذا النظام الداخلي مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام ويعرضه على المجلس في اقرب دورة له من اجل التداول بشأنه والمصادقة عليه حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل.
المــادة 93 :
يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.